به گفته کارشناسان در ایران بیش از ۳۰۰۰ هزار نفر در نتیجه تزریق این خون ها به هپاتیت و ایدز مبتلا شدند.

گرچه غرامت بیماران ایرانی این پرونده از سوی دولت و قوه قضائیه به افراد زیان‌دیده و خانواده‌هایشان پرداخت شد اما هنوز دولت فرانسه در این زمینه هیچ غرامتی به ایران پرداخت نکرده است.

نازنین فرزدای‌فر، رئیس انجمن هموفیلی ایران در پاسخ به اینکه آیا امکان دریافت غرامت پس از این مدت از فرانسه وجود دارد به فارس می گوید: ما این پرونده را دوباره باز کردیم و قطعاً به نتیجه می‌رسد. ایران هرگز ادعایی بابت غرامت مادی و معنوی از فرانسه نکرد. حدود ۲۰۰ بیمار در کشور ما بر اثر خون‌های آلوده مستقیما به ویروس HIV مبتلا شدند. قانون مدنی فرانسه خودش را محکوم کرده است. ما خیلی راحت می‌توانستیم به آن استناد کنیم مثل عراق که خسارت‌هایش را دلاری و یورویی گرفت و حتی تعدادی از بیمارانش بر اساس خسارت معنوی از دولت فرانسه از کارافتادگی گرفتند.

در دادگاه حقوق بشری اروپایی، فرانسه محکوم شد. ما فقط کافی بود یک لیست ۲۰۰ نفره را جمع و به همراه یک وکیل بین‌المللی به آنجا بفرستیم. اما دولت وقت و سوء مدیریت و تبلیغات معکوس مدیران وقت کانون هموفیلی ایران با رسانه‌ای کردن موضوعی که در آن سال ها تابوی بزرگی بود و البته برای مطرح شدن خود در رسانه‌ها و انعکاس آن که می‌توانست منجر به آسیب‌های اجتماعی بزرگتری شود،  در حق بیماران اجحاف کردند و با دادن خسارت توسط خود دولت، قضیه را جمع شد!

وی در خصوص ماجرای ابتلا به هپاتیت هم می گوید: در مورد هپاتیت نیز اعلام کردند که قصور سازمان انتقال خون بود و سانتریفوژ پالایش و پژوهش به دلیل عدم امکان ویروس زدایی این اتفاق را رقم زده است اما در بررسی‌های مجدد به نظر میرسد یکی از خون‌ها آلوده بوده که به تانکر می‌ریزند و همه خون‌ها آلوده به ویروس هپاتیت می‌شود. اگر پارت آخر را گرمابخشی نکرده بودند الان همه ایران مبتلا به هپاتیت بودند، من فکر می‌کنم که اتفاقا در حق سازمان انتقال خون اجحاف شده است.وزارت دادگستری و حقوق بشر قوه قضائیه در بخش شکایت بین‌المللی مساعدت کرده و حتی قرار است به ما وکیل معرفی کنند.ما در حال جمع آوری گزارش‌ها هستیم و آرائی که برای کشوری مثل عراق و یک شخص که خود به شخصه شکایت کرده بود و مهم‌تر از همه سه سند تاریخی وجود دارد.

یکی این که آقای مرینو (صاحب همان شرکت) نامه زده که خداراشکر که این محصولات را شهروندان فرانسوی استفاده نکردند. نامه او این شبهه را به وجود می‌آورد که او می‌دانست که آلودگی وجود دارد. مخصوصا که خود فرانسه، کاشف ایدز بود.

سند بعدی این است که یکی از این افراد که در فرانسه درگیر این پرونده بودند یک مصاحبه تلویزیونی انجام می‌دهد و غیرمستقیم اشاره می‌کند که دولت فرانسه به این که خون‌های ارسالی از بی‌خانمان‌ها و همجنسبازها گرفته شده است آگاه بود. موضوع خیلی مهم این است که در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است که تمام اقلام و بخصوص داروها و فراورده‌های خونی که از فرانسه خارج می‌شود تحت پوشش و بیمه استانداردی دولت فرانسه است.

درست است که آن شرکت منحل شده است و وجود خارجی ندارد اما ادعای ما برعلیه شرکت نیست و بر اساس قانون مدنی خود فرانسه از دولت فرانسه است. دولت فرانسه باید سالم بودن خون‌ها را تضمین می‌کرد و ما با استناد به آن ضمانت ضمنی که دولت فرانسه نسبت به کالاهای خارج شده‌اش داشته است آزمایش نکردیم.

با آن خون‌ها، حدود ۲۰۰ نفرآلوده به ایدز شدند اما در واقع هرکدام حداقل ۴ عضو وابسته داشتند. مهمترین بخش ماجرا این است که آن زمان تابویی بود که نمی‌شد در مورد ایدز صحبت کرد و هر شخصی که متوجه بیماری شده بود پنهان کرده بود. این افراد دچار طردشدگی از جامعه شدند. حدود۹۰ درصد آن ها دچار فروپاشی خانوادگی یا اعتیاد یا از دست دادن شغل خود شدند و نخستین قربانی این ویروس در ایران یک پسربچه ۸ ساله بود که بعد از فوتش به فاصله کوتاهی پدرش هم فوت کرد.

 وی در پاسخ به اینکه فرانسه چه زمانی اعلام کرد که خون ها آلوده است، می گوید: یک زمان خیلی طولانی مبتلایان از ابتلای خود خبر نداشتند. فرانسه ۳ تا چهارماه بعد از ورود خون‌ها، اعلام کرد که این خون‌ها آلوده است. در آن دوره، ما همه آن فراورده‌ها را استفاده کرده بودیم و هر روز یک بمب ویروسی متحرک در جامعه داشتیم و نمی‌دانیم که چه تعدادی را مبتلا کردند اما می‌توانیم ادعا کنیم که نخستین ورود ویروس HIV به ایران از این پرونده بوده است. در نتیجه هر شخصی که در ایران  HIV  گرفته است به نوعی به این پرونده مربوط است. من می‌خواهم از این باب وارد شوم و دولت فرانسه را ملزم به عذرخواهی کنم. زمانی که مجبور به عذرخواهی شود یعنی تقصیر را پذیرفته است و بعد سراغ خسارت معنوی می‌روم. حتی اگر خسارت مادی را هم با استناد به این که مثلا خود ایران خسارت را داده است نتوانیم دریافت کنیم، من از این راه وارد می‌شوم و مسئولیت کل جامعه‌ مبتلا به ایدز به اساس نظریه‌ سبب اقوی بر مباشر، بر عهده‌ دولت فرانسه است.